التضخم السنوي في تركيا وأثره على قطاع العقارات في بورصة

التضخم السنوي في تركيا في هذا البحث الهام، سنناقش مسألة هامة تشغل بال الكثيرين وهي قضية التضخم السنوي في تركيا، وكيف أثرت على سوق العقارات. بالإضاقة إلى الحديث عن خصوصية مدينة بورصة وانتعاش السوق العقاري فيها رغم التضخم السنوي في تركيا. وهذا ما سنبينه في المقال التالي:

مقدمة:

 لا شك أنّ التضخم المالي حين عصف في تركيا كان له آثار سلبية في جميع المجالات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية.. لكن هذه الآثار تباينت بشكل نسبي بين قطاع وآخر.. وكذلك الأمر تمايزت بين منطقة وأخرى، وظلت أهمية الموقع تلعب دورا في حركة الاستثمارات العقارية كما هو الحال في مدينة بورصة. وسوف نناقش في هذا البحث من إيبلا العقارية في مدينة بورصة أثر التضخم السنوي على العقارات في تركيا من خلال ثلاثة جوانب:

لمحة عن التضخم السنوي في تركيا:

تعاني الليرة التركية في السنوات الأخيرة من انخفاض معلوم للجميع بسبب التضخم السنوي في تركيا.. إلى جانب ذلك عدم استقرار أسعار الصرف والتذبذب المستمر للعملة التركية؛ نتج عن ذلك ارتفاع في معدلات التضخم في البلاد.. وترجع تلك التداعيات السلبية لعوامل سياسية واقتصادية وعسكرية.

ومن الأسباب التي ساهمت في التضخم السنوي في تركيا، اعتماد القطاعات والشركات الخاصة على التمويل الخارجي بصورة كبيرة.. وبالعودة لطبيعة التضخم السنوي في تركيا، فبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، وصل معدل التضخم في عام 2021 نسبة 21.31%… وأما في بداية العام الجاري 2022، فقد ارتفع معدل التضخم لنسبة كبيرة تجاوزت 48%.

وهذا المعدل هو من أعلى مستويات التضخم في تركيا منذ عشرين عاما، متأثرا بالتخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة وانخفاض كبير في قيمة الليرة في الأشهر القليلة الماضية… وبالتالي ارتفعت الأسعار على المستهلك بنسبة مختلفة تزيد عن 22% وأسعار المنتجات بنسب أعلى 49% وفي بعض المواد ارتفعت بنسب تزيد عن 200% بدءا من كانون الثاني الفائت، قياسا بمعدلات آخر 12 شهرا.

مظاهر قوة الاقتصاد التركي:

يمتاز الاقتصاد التركي بالتنوع الحيوي والمؤثر، إذ يرفد ويغذي الناتج المحلي الإجمالي في تركيا مختلف القطاعات بشكل ملموس وإيجابي، مثل: الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة.. إضافة لمختلف القطاعات الخدمية، فضلا عن الاستثمارات المحلية والأجنبية… و بالتالي نجد أن الاقتصاد التركي قد بلغ عام 2020 نحو 5 تريليون ليرة، أي ما يعادل 720 مليار دولار. وذلك بحسب إحصائيات قاعدة بيانات البنك الدولي.

إضافة إلى ذلك، يعرف الاقتصاد التركي بوجود قاعدة إنتاجية متميزة تدفعه من تحقيق معدلات نمو عالية.. فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي انتشرت فيه جائحة كورونا وأثرت على اقتصاد دول العالم، تراجعت معدلات النمو في مختلف الدول باستثناء عدد قليل كان من ضمنها تركيا.. والتي على العكس تماما، حققت معدل نمو إيجابي بلغ حوالي 1.8 %.

ومن جانب آخر، فقد تجاوزت الصادرات السلعية لتركيا الــ 200 مليار دولار سنويا. حيث وصلت عام 2021 قيمة 211 مليار دولار.

علاوة على ذلك، تمتاز تركيا بنهضة تكنولوجية وتقنية كبيرة في مجال التصنيع ومن بينها صناعة الأسلحة، إذ زادت صادراتها من قطاع التسليح في غضون الخمس سنوات الماضية نسبة 30%.. ولا ننسى أن القوة البشرية واليد العاملة في تركيا لها دور كبير في دعم الاقتصاد التركي، حيث يزيد عدد السكان على 84 مليون نسمة.

كيف أثر التضخم السنوي على استثمار العقارات في بورصة وتركيا عامةً؟

وللإجابة عن هذا السؤال، سنوضح عدة أمور أساسية.. بلا شك أن للتضخم السنوي أثره السلبي على مؤشر أسعار العقارات في بورصة وتركيا عامة بالنسبة للمستثمر الأجنبي والمحلي الذي يعتمد على العملة التركية والسوق المحلي التركي.

وبهذا الشأن، يجب أن يتنبه الجميع وخاصة المستثمرين على حقيقة ثابتة وهي أن العقارات ليس في تركيا بل في العالم أجمع قد تتأثر بالتضخم وتدهور العملات من حيث ارتفاع الأسعار.. ولكن لا تنخفض أسعار العقارات حتى لو انخفضت العملة واستقر سعر صرفها؛ لأن النظرة والتجربة الاقتصادية لتاريخ استثمارات العقار تثبت ذلك. وأما بالنسبة لاستثمار الأجانب للعقارات في تركيا.. فلم يكن هناك تأثر بالتضخم السنوي في تركيا من قبل المستثمر الاجنبي؛ وذلك لأن تعامله وتداوله يتم بالعملات الأجنبية والذي يستغل أيضا فرق سعر الصرف.

وهكذا فإنّ تراجع سعر الليرة التركية يعد فرصة استثمارية للعقارات في تركيا بالنسبة للمستثمر الأجنبي.. بالإضافة إلى ذلك يزيد الطلب مع قلة العرض وهذا يؤدي لزيادة السعر و بالتالي تحقيق عوائد مالية مستقبلية أكيدة.

وبناء على ما سبق، فإنّ مبيع العقارات للأجانب في تركيا.. مؤخراً، حققت أرقاما قياسية وخاصة في الشهور الأخيرة فقد زادت بنسبة 24%.. مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

ومن ناحية هامة، فإن مبيعات العقارات للأجانب تشكل أساسا في الاستثمارات المباشرة في تركيا.. وإن 70 % من هذه الاستثمارات تتجسد في الاستثمار العقاري.. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية بيع 58576 وحدة سكنية في العام 2021.

العقارات في بورصة:

أما بالنسبة لمدينة بورصة التركية فقد شهدت انتعاشة غير مسبوقة في سوق العقارات رغم جائحة كورونا ورغم التضخم السنوي في تركيا الذي عصف في تركيا. وذلك يعود لجملة خصائص انفردت فيها بورصة:

يأتي في مقدمة مميزات بورصة في مجال العقارات هي ميزة السياحة، فقد شهدت مدينة بورصة في السنوات الأخيرة إقبالاً وزخماً سياحياً غير مسبوق.. كونها من أجمل مدن تركيا والأقرب إلى مدينة إسطنبول.. كما أنها تمتاز بطبيعة ساحرة وتراث تاريخي فريد.. فضلاً عن ذلك فبورصة من أكثر مدن العالم الصالحة للعيش والاستقرار من حيث الأمن و الخدمات والبيئة النظيفة. ومنه فقد وجد السياح في مدينة بورصة الملجأ المثالي ونموذجاً رائعاً لحياة هادئة رغيدة.. و بالتالي شهد سوق العقارات في بورصة رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة لكثرة الطلب المستمر من قبل السياح والمستثمرين العرب و الأجانب.. سواء للسكن و الإقامة أو للاستثمار.

أسعار العقارات في بورصة تركيا:

يضاف إلى ذلك، فإنّ توزع العقارات في مدينة بورصة في المناطق الحيوية شكل دافعاً وحافزاً للمستثمرين للسباق من أجل شراء العقارات المتميزة.. وبالوقت ذاته، فإن الراغبين بالتملك العقاري وجدوا في تنوع عقارات بورصة وأسعار العقارات المعقولة في بورصة.. مقارنة بغيرها من المدن الكبرى خيارات كثيرة ساعدهم في انتقاء المنزل المناسب من حيث القيمة الشرائية ومن حيث الموقع.. أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات في بورصة والذي سيشهده قطاع العقارات في تركيا ككل في الفترة المقبلة.. وذلك بسبب الإرتفاع العالمي على المواد الخام ومواد البناء الأساسية..

ولهذا يعد الوقت الحالي من أفضل وأنسب الأوقات لشراء عقار في بورصة أو تركيا بشكل عام. علاوة على ذلك، فإنّ قوة مدينة بورصة الاقتصادية وتطور الصناعة وازدهار التجارة فيها؛.. صب بشكل مباشر في مصلحة القطاع العقاري وأعطى دعما كبيرا للمستثمرين فيه.

والجدير بالذكر، فإن الكثافة السكانية في مدينة بورصة، والتي تعد رابع مدن تركيا سكاناً.. كان مؤثرا بشكل كبير في حركة السوق العقاري نظراً للتركيبة السكانية العاملة و المنتجة من جهة، وللطلب المتزايد على العقارات السكنية من جهة أخرى.

وهكذا مما سبق، نكون قدمنا من إيبلا العقارية في بورصة.. بحثاً هاماً يجيب على تساؤلات كثيرة تشغل الكثيرين من الوافدين والمقيمين في تركيا، ووضحنا ماهية التضخم السنوي في تركيا وإشكالاته. كما تحدثنا عن طبيعة الاقتصاد التركي. بالإضافة لأثر التضخم السنوي في تركيا على العقارات في بورصة وتركيا.

تحرير: إيبلا العقارية

اذا اعجبك الموضوع شاركه مع من تحب…

إقرأ أيضاً: الاستثمار العقاري في بورصا