ترويج الإشاعات في تركيا أهم القوانين ضد مروجي الإشاعات في تركيا

إنّ نشر الإشاعات في تركيا والترويج لها هي جريمة يُعاقب عليها القانون التركي.. وقد تصل الإجراءات المتبعة في هذا الباب إلى إنزال عقوبات مشددة بحق مروجيها.. وفي هذا المقال، سنتحدث عن قانون ” ترويج الإشاعات في تركيا” والعقوبات المنصوص عليها وغيرها من الأمور الهامة:

مفهوم ترويج الإشاعات في تركيا:

هو اختلاق أو تضخيم خبر أو أكثر ونشره بين الناس وإيهامهم بصحته ليتم إثارته وتناقله سواء في الحياة الواقعية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي وغير ذلك. إنّ إذاعة الأخبار الكاذبة والمفبركة أو نشر البيانات المختلقة والادعاءات الباطلة، تدخل في إطار ترويج الإشاعات في تركيا والتي يحاسب عليها القانون في حال ثبت ذلك.

قانون ترويج الإشاعات في تركيا:

يعاقب قانون العقوبات في تركيا مروجي الإشاعات وكل من نشر أخباراً كاذبة أو عمل على تهويلها بغرض إذاعة الذعر بين الناس أو تضليلهم سواء كان فيها إساءة لشخص أو جهة ما. مثلها مثل القذف والسب وانتهاك الخصوصية، حيث يتم اتخاذ الترتيبات القانونية لكشف ملابسات الجريمة وتأثيراتها. وفي حال ثبوتها، فإن لها عواقب جنائية وقانونية. وتأتي تلك التدابير الحازمة للحد من نشر الأكاذيب وتزوير الحقائق.. والتي من شأنها العمل على خلخلة المجتمع وإثارة الكراهية والابتزاز ودب الذعر في صفوف الناس.

أهم القوانين ضد مروجي الإشاعات في تركيا:

يحمي القانون الجنائي في تركيا الأشخاص والكيانات من أي أخبار أو ادعاءات أو تشهير.. والتي من الممكن أن تمس سمعتهم أو شرفهم و كرامتهم.. وقد تم الإطناب و التفصيل في القانون 125 والمادة 267 حول إثارة إشاعات و ترويج لها إضافة لجريمة التشهير و الافتراء:

• يتم تجريم كل من ثبت عليه نشر إشاعة أو قام بتشهير و افتراء على شخص أو جهة معينة.
• قد تختلف وسيلة التشهير وترويج الإشاعة. ولكن الجرم واحد فقد يلجأ البعض لإثارة الشائعات عبر الواقع وقد يكون عبر الصحافة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك.. فمهما اختلفت الوسائل فكلها تدخل في نطاق جريمة ترويج الإشاعات وتطالهم العقوبة نفسها.
• يمكن لضحية الإشاعة أو التشهير أن يرفع دعوى تعويض مادي ومعنوي ضد مرتكب الجريمة.
• يتم التقدم بالشكوى إلى مكتب المدعي العام أو النيابة العامة.
• يتم إجراء تحقيق بشأن حادثة الإشاعة و الترويج لها وطبقا للآثار النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي عانى منها المجني عليه، يتم تقييم الضرر وتقدير العقوبة و الغرامة.
• في حالة التعويض المادي، تكون المحكمة الابتدائية المدنية هي المسؤولة.
• تنص مواد القانون 125 والمادة 267 ..على معاقبة الشخص الذي تثبت عليه جريمة ترويج الإشاعة أو التشهير بالسجن من 3 شهور حتى 4 سنوات مع غرامة مالية يتم تحديدها حسب حجم الضرر النفسي أو المادي.. كما يمكن أن تضاعف المحكمة العقوبة إذا كان لجريمة الترويج أو التشهير نتائج سيئة جدا. وقد تصل إلى حد السجن المؤبد إذا كانت الإشاعة تخص السلامة العامة والأمن القومي في تركيا.

وفي النهاية، يجب أن يراقب أي مواطن سلوكياته ويحذر من إذاعة أي خبر من الممكن أن يشكل إساءة للآخرين.. سواء كانوا أشخاصاً أو كيانات، و بالتالي تؤدي إلى المساءلة القانونية في تركيا.

هذه كانت أهم القوانين ضد مروجي وترويج الإشاعات في تركيا وما يتصل بها، قدمناها لكم من إيبلا العقارية.

تحرير: إيبلا العقارية