حقوق الأجانب مالكي العقارات في تركيا

تضمن الحكومة التركية والجهات المعنية في تركيا حقوق الأجانب مالكي العقارات في تركيا؛ تشجيعاً منها للاستثمارات الأجنبية في تركيا، ودعماً للمستثمرين الأجانب في قطاع العقارات التركية. وفي هذا المقال، سنتحدث عن أهم حقوق الأجانب في قطاع العقارات ضمن تركيا.

تمهيد حول حقوق الأجانب في قطاع العقارات التركية:

تتيح الجهات المعنية بالعقارات في تركيا للأجانب العديد من الحقوق والمزايا؛ إذا استثمروا في عقاراتها وأداروا مشاريعهم الخاصة.

حقوق الأجانب مالكي العقارات في تركيا:

الحصول على الإقامة العقارية في تركيا:

تمنح الحكومة التركية حقوق الأجانب الذين يقومون بشراء عقار في تركيا حق الحصول على الإقامة العقارية في تركيا.. وعطفاً على ذلك، فقد حددت الجهات الحكومية التركية قيمة العقار اللازم للحصول على الإقامة العقارية بــ 200 ألف دولار.. والجدير بالذكر، أنّ القوانين لم تحدد أي شروط متعلقة بمساحة العقار أو موقعه؛ طالما كان ثمنه يساوي 200 ألف دولار على أن يتم تسجيل العقار في الطابو بما لايقل عن 200 ألف دولار أو مايعادلها بالليرة التركية.

وتعليقاً على ما سبق، فإنّ حق منح المستثمر الأجنبي الإقامة العقارية في تركيا، شجعت الكثير من المستثمرين على شراء العقارات في تركيا، وخاصة، أنّ الإقامة العقارية، تمنح الأجنبي الكثير من المزايا والحقوق في تركيا، كحق الاستقرار والإقامة الشرعية، التنقل والسفر داخل تركيا دون إذن سفر، التعليم، العلاج، منح الإقامة لعائلة مالك العقار، والحصول على الجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة العقارية.

الحصول على الجنسية التركية:

وهي من أهم حقوق الأجانب والمزايا التي تمنح لمتملكي العقارات في تركيا.. يحق للأجنبي مالك العقار التقدم للحصول على الجنسية التركية.. إذا وافق الشروط، وهي أن لا تقل قيمة العقار أو مجموعة العقارات عن 400 ألف دولار.. إلى جانب ذلك يجب أن يكون العقار بريء الذمة من الضرائب أو الرهون. والجدير بالذكر، لا تشترط الحكومة التركية نوعاً معيناً من العقارات أو مساحة محددة للحصول على الجنسية؛ طالما كانت قيمة العقار تساوي 400ألف دولار.

ومن المعلوم، أنه بمجرد حصول الأجنبي على الجنسية التركية مقابل العقار، فإنّه يتمتع بكافة الحقوق كمواطن تركي بدءا من منحه الجواز التركي إلى حق التعلم والعلاج والتوظيف وانتهاء بالراتب التقاعدي.

التقييم العقاري في تركيا:

بهدف حماية المستثمرين وضمان حقوق الأجانب  وحمايتهم من الاحتيال العقاري وليكون الاستثمار العقاري آمناً؛ فقد أصدرت الجهات الحكومة التركية قانون التقييم العقاري الخاص بشراء وتملك الأجانب للعقارات في تركيا.. ومنَ المعلوم، أنّ وثيقة التقييم العقاري تتضمن كافة المعلومات المهمة المتعلقة بالعقار كالمساحة، الموقع، حالة العقار وغيرها. ولذلك اشترطت الجهات المعنية وجود وثيقة التقييم العقاري كإجراء أساسي من إجراءات نقل الملكية من البائع إلى المشتري الأجنبي. وبناءً على ذلك، لقي قانون التقييم العقاري ترحابا من المستثمرين الأجانب، حيث وجدوا فيه حفظاً لحقوقهم وحماية لاستثماراتهم العقارية.

حق توريث العقارات للأجانب في تركيا:

يتم تطبيق قانون التوريث على الأجانب كما الأتراك، حيث تنتقل العقارات من المالك الأجنبي إلى ورثته الشرعيين. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الميراث في تركيا لا يفرق بين الذكر والأنثى في القسمة. ويمكن للورثة الأجانب أن ينفذوا قوانين بلدهم في المراث؛ إذا تمّ الاتفاق بين الأطراف المتقاسمة للميراث في تركيا، كما يمكنهم أيضاً اللجوء للقضاء التركي.

إعفاء الأجانب من ضريبة العقار في تركيا:

يمكن للأجنبي أن يستفيد من الإعفاء الضريبي عن العقارات في تركيا، في حال حقق الشروط التي تنصها القوانين التركية، ومنها:

• امتلاك الأجنبي لعقار واحد.
• إذا كان الأجنبي مقيما خارج تركيا أثناء شراء العقار.
• أن لا يبيع العقار لمدة عام كامل بعد صدور الإعفاء.

إضافة لذلك، هناك عقارات كثيرة مشمولة بالإعفاء الضريبي عن الأجانب كالشقق والفلل والمحال التجارية؛ بشرط أن تكون تلك الأبنية منشأة حديثاً في تركيا.

حق محاسبة الجهة البائعة في تركيا:

من ضمن حقوق الأجانب  التي تتاح لمالكي العقارات في تركيا، حق محاسبة الجهة البائعة أو شركة البناء، أياً كانت، في حال وجد المشتري الأجنبي خللاً ما في البناء أو خطأ في عقد البيع أو كان العقار مغايراً للوصف ومقومات العرض التي قدمته الشركة العقارية في تركيا. وبالتالي، يحق للمشتري الأجنبي اللجوء للقضاء التركي ومحاسبة الطرف المسؤول؛ ومن خلال ذلك يتم إرجاع كامل المبلغ الذي دفعه أو الاحتفاظ بعقاره مع تخفيض سعره أو تقديم الإصلاحات اللازمة، وغيرها من الإجراءات المناسبة التي ترضيه.

حق حصول الأجنبي على قرض عقاري في تركيا:

تتيح القوانين التركية للأجانب الحصول على قرض عقاري من البنوك في تركيا إذا توفرت الشروط اللازمة، نذكر أهمها:

• إبراز وثيقة رسمية للدخل الخاص بالمستثمر الأجنبي.
• يجب أن لا تقل نسبة جاهزية البناء عن 80%.
  • تتوقف نسبة القرض وفقاً لقيمة الدخل وعمر الشخص.
  • يمنح الأجنبي قرضاً نسبته 70% من ثمن العقار الإجمالية.

وهكذا من خلال المقال السابق من إيبلا العقارية في بورصة، نكون بينا أهم حقوق الأجانب في قطاع العقارات التركية، وقدمنا لمحة عن كل حق من حقوق الأجانب في قطاع العقارات في تركيا.

تحرير: إيبلا العقارية

إذا اعجبك الموضوع حول حقوق الأجانب في قطاع العقارات التركية شاركه مع من تحب لتعم الفائدة…