قوة العملة التركية مقابل الدولار وباقي العملات وماهو مصير الليرة التركية؟

تعد تركيا قوة ضاربة في الاقتصاد العالمي، واقتصادها يندرج ضمن الدول العشرين الصناعية الكبرى في العالم.. وعلى هذا الأساس، رغم مرورها حاليا بأزمة وتداعيات جديدة فإن قوة العملة التركية لاتزال بمكانها مقارنة بالعقود السابقة. كما سنناقش في هذا المقال من إيبلا العقارية:

تاريخ العملة التركية:

تعد الليرة التركية هي العملة الرسمية في تركيا وجمهورية شمال قبرص.. ويعود تاريخ أقدم عملة ورقية تركية إلى العهد الجمهوري سنة 1927. وقد طبعت أول مرة بالحروف العثمانية، قبل أن يجري عليها تعديل وتطبع بالحروف اللاتينية الحديثة سنة 1937. والجدير بالذكر، أن العملة كانت حينها من فئة 5 ليرات.

وهكذا بدأ تاريخ العملة الورقية التركية منذ 84 سنة. وبعد مرور الوقت، توالت طباعة نقود من فئات الــ 10 والــ 50 والــ 100، ثم تم طباعة نقود من فئة 500 ألف سنة 1939. وفي ظل التضخم الاقتصادي الكبير في تركيا وأزمة الحظر في السبعينات، هبطت قيمة الليرة التركية إلى مستويات متدنية جدا، وتم تداول عملات من فئة الــ 5 آلاف وصولا إلى فئة المليون سنة 1995 لتصبح الألف ليرة لا قيمة لها. ليتطور الأمر أكثر ويتم طباعة عملات من فئة الــ 5 ملايين والــ 10 مليون والــ 20 مليون.

العهد الجديد للعملة التركية وازدهارها:

في مطلع الألفية الثانية، كان لزاماْ على تركيا إجراء تعديلات على عملتها بعد النمو والازدهار الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد. وبناء على ذلك في عهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تم إصدار قانون تنظيم العملة للجمهورية التركية يوم 28 يناير 2004 وبرقم 5083 الذي أجرى إعادة تقييم العملة، فحذف 6 أصفار من العملة بتاريخ 1 كانون الثاني من عام 2005. وعلى إثر ذلك، اكتسبت العملة الجديدة اسم الليرة التركية وأصبحت العملات من فئات 5، 10، 20، 50، 100 ليرة. بعد عملية حذف الأصفار، اكتسبت الليرة استقرارها وأصبحت تعادل دولاراً واحداً وامتازت بقوتها وقيمتها على مستوى العالم.

أزمة الليرة التركية (الأسباب والتداعيات):

في عام 2018، تدهور سعر صرف الليرة التركية حيث أصبح الدولار الواحد يعادل 4 ليرة، لتستمر قيمتها بالانخفاض إلى أن وصلت مستويات غير مسبوقة، حيث كسرت حاجز الــ 17 ليرة للدولار الواحد في 2021 – 2022 ووصلت قيمة الليرة مقابل الدولار في أواخر العام 2023 إلى أدنى حد منذ سنين حيث بلغت 29 ليرة مقابل الدولار

ومن أبرز الأسباب التي أدت لتراجع الليرة التركية، نذكر:

• خفض سعر الفائدة:

يرجع انخفاض قيمة الليرة بشكل عام إلى قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض سعر الفائدة، ومنع البنك المركزي التركي من إجراء تعديلات في أسعارها.. وفي هذا الصدد، عبر الرئيس أردوغان، قائلاً: الحكومة عازمة على إزالة آفة الفائدة المرتفعة عن عاتق شعبها.

• تأثير العوامل السياسية وتوتر العلاقات الخارجية على الليرة التركية:

تأثرت العملة التركية نوعاً ما باضطراب علاقاتها الخارجية، وتعاملاتها السياسية تجاه بعض الأزمات، وخاصة أزمتها مع أمريكا في عدد من الملفات.. وعلى العموم، أي تشنج بالعلاقة بين أنقرة وواشنطن، يترك آثاراً سلبية على الاقتصاد التركي بشكل عام والليرة بشكل خاص.

• أزمة الحرب في أوكرانيا:

إنّ الحرب الروسية الأوكرانية وعلاقات تركيا المتشابكة مع أطراف النزاع، أدّى إلى تضرر كبير للاقتصاد التركي وأثر سلبا على قيمة العملة.

وفي ظل أزمة الليرة في تركيا نتج بعض التداعيات، أبرزها:

• زيادة معدل التضخم بشكل كبير عن معدلات الفائدة المعلنة من قبل الجهاز المصرفي.
• تأثر وتضرر أصحاب العملة التركية المدخرة، حيث خسرت الكثير من قيمتها بعد تدني مستواها.
• إلى جانب ذلك، تضرر المستوردون الذين تضاعفت تكلفة وارداتهم عبر تدبير عملات أجنبية من السوق المحلي بأسعار مرتفعة.
• بالإضافة إلى تأثر الدائنين الذين لهم مستحقات بالعملة التركية، حيث أصبحت مستحقاتهم ذات قوة شرائية ضعيفة.

مستقبل العملة التركية:

في ضوء القوة الاقتصادية التركية، واعتبار اقتصادها من بين دول العشرين، وسياسة تركيا الجادة في معالجة الأزمات؛ يرجح المحللون والمراقبون أنّ انخفاض العملة التركية ليست إلّا مشكلة ستحل مع مرور الوقت ولن تتحول إلى أزمة مالية واقتصادية. ويمكن أن نلخص مستقبل الليرة التركية في عدة نقاط رئيسية:

• نجاح خطة الحكومة الاقتصادية برفع أسعار الفائدة:

وذلك عبر زيادة الإنتاج وتقليل تكاليفه، التوظيف، مساعدة المستثمرين والمنتجين على توسيع أنشطتهم وازدهار مشاريعهم الاستثمارية.. وتفعيل المدخرات وتشغيل الأموال بالاستثمارات بعيدا عن اكتنازها وتقييدها. أضف إلى ذلك محاربة المضاربين على العملة في السوق التركي والحد من تسببهم بارتفاع التضخم المالي.

• تحسن العلاقات الخارجية وحل الأزمات السياسية:

تمتاز تركيا بنجاح علاقاتها السياسية الخارجية، بالإضافة إلى أنّ الأزمات السياسية الراهنة لا تدوم طويلاً؛ وذلك للوعي الدولي بدور تركيا في أمن واستقرار المنطقة بأكملها.. و استقرار الوضع الداخلي في تركيا وسد الثغرات.

• التطور والازدهار الاقتصادي المستمر:

 حيث يعتمد اقتصاد تركيا بشكل كبير على الصناعات المكثفة و المتنوعة وعلى قطاعات خدمية متعددة كالسياحة، الإنشاءات، العقارات، الطيران، وغيرها.

• تدفق الاستثمارات الخارجية إلى تركيا:

وهذا مايحصل في الآونة الأخيرة وبسبب هبوط قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى وارتفاع معدل الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة حيث وصلت في بداية شهر 12 من عام 2023 إلى 40%. الأمر الذي شجع المستثمرين على الدخول في السوق التركي والذي من شأنه المساهمة في ارتفاع قوة العملة التركية.

وبناءً على ما سبق، لا يمكن أن تكون هناك أزمة اقتصادية في تركيا، بل على العكس سوف يتم حل مشكلة الليرة والسيطرة عليها. فضلاً عن عودتها لسابق عهدها بعد استخدام الأدوات الصحيحة و التعامل معها بشكل سليم.

تحرير: إيبلا العقارية

اذا اعجبك الموضوع شاركه مع من تحب لتعم الفائدة …..