قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا وشروطه بالتفصيل 2025 حيث تحظى تركيا بالعديد من المقومات و المزايا التي تجعلها واحدة من أهم الوجهات المثالية للاستثمارات الأجنبية.. وبرغم التطورات السياسية و التقلبات الاقتصادية، أثبتت تركيا أنّها بيئة آمنة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وإدارة الأعمال التجارية لما توفره من عوامل و إجراءات للوقوف في وجه التحديات.. وفي هذا المقال، سنتعرف من إيبلا العقارية على وضع الاستثمار الأجنبي في تركيا و مميزاته.

فهرس المحتويات

الاستثمار الأجنبي في تركيا 2025

بفضل موقعها الاستراتيجي و مكانتها الاقتصادية إضافة لبيئتها الاستثمارية الخصبة،.. ازدهر الاستثمار الأجنبي في تركيا وحقق أرقاماً مميزة للغاية حيث أصبح مجرّد تأسيس المشاريع فيها إحدى أهم اتجاهات اقتصادية عالمية حاليّاً.

وتأكيداً على ذلك، على سبيل المثال، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا قيمة 13 مليار دولار في عام 2022.. بغض النظر عن الاستثمارات المشتركة مع الأتراك أو التابعة لشركات ومؤسسات محلية.

بينما بلغت استثمار الأجانب المباشر في تركيا لعام 2023 أكثر من 8 مليار.. ويرجع محللون انخفاض القيمة مقارنةً بالعام السابق إلى توجه أغلب المستثمرين الأجانب إلى شراء عقارات كودائع آمنة لحفظ الأموال واستثمارها في إعادة البيع و التأجير و بالتالي قلّت الاستثمارات الأخرى.

شروط الاستثمار الأجنبي في تركيا

بالرغم من الامتيازات والتسهيلات المقدمة التي يحصل عليها المستثمرون الأجانب في تركيا، إلا أنم تم وضع شروط وضوابط لعملية الاستثمار الأجنبي في تركيا. ويمكن أن نوجز الشروط بالآتي:

يجب أن يلتزم المستثمرون الأجانب في تركيا باللوائح التشريعية ونظم القانون التركي الخاصة بنوع الاستثمار.
يعتبر وجود مكتب استشارات قانونية أو مستشار قانوني معتمد شرطا مهما، في حال افتتح المستثمرون الأجانب في تركيا شركات أو مؤسسات، وذلك لإدارة الشؤون القانونية وتسويتها مثل استخراج تراخيص ودفع الضرائب وغيرها.
يجب على المستثمر الأجنبي إيداع 25% من رأس المال الخاص بشركته في أحد البنوك التركية.
كما تشترط أولوية التوظيف للمواطن التركي في منشآت المستثمرين الأجانب، ولا يسمح بتوظيف الأجانب إلا في حال استخراج إذن عمل و استيفاء بعض الشروط المحددة.
في حال استثمر الأجانب في عقارات تركيا، يجب أن يكون استثمار خاليا من أي مانع قانوني، وأن لا تتعدى مساحة الأراضي والعقار الـ 30 هكتارا في جميع نواحي تركيا.

أنواع الاستثمار الأجنبي في تركيا

و كمراجعة لأغلب مشاريع الاستثمار الأجنبي في تركيا، فكانت تتركز على مجالات متعددة نذكر منها:

توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
أنشطة متعلقة في البرمجة و الحاسوب.
الاستثمار الأجنبي في تركيا بالأثاث.
منتجات النسيج و الملابس.
الاستثمار الأجنبي في تركيا في القطاع العقاري ويمكن التعرف على تفاصيله من خلال دليل المستثمر العقاري في تركيا 2025.

الأجانب الأكثر استثماراً في تركيا

وإذا بحثنا بأكثر الدول استثماراً في تركيا فتحتل ألمانيا وهولندا وروسيا ودول الخليج المراتب الأولى من حيث تنوع وحجم وقيمة المشاريع في المنطقة.

الاستثمار العقاري الأجنبي في تركيا

بحسب الإحصاء الرسمي، فإنّ الاستثمار الأجنبي في تركيا اتجه نحو القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة.. ولذلك فقد نما رأس المال الأجنبي المباشر في الاستثمار العقاري في تركيا وظهر تفوقه على باقي الاستثمارات.

ووفقاً للأرقام الخاصة بالاستثمار الأجنبي في تركيا التي تم إحصاؤها بداية 2024، فقد أوضحت أنّ رأس المال في القطاع العقاري آخذ بالتوسع بينما يظهر تناقصاً في الاستثمارات الأخرى.

ويمكن أن نستنتج من خلال ما تقدّم، أنّ قدرة تركيا في جلب رأس المال الأجنبي المباشر الداعم لبرنامجها الاقتصادي لا يمكن تحقيقه سوى عن طريق تحقيق زيادة مبيعات في القطاع العقاري..

ويمكن تعليل هذا الإقبال الملحوظ على القطاع العقاري: هو أنّها أكثر أماناً كما أنّها ذات تكلفة ومجهود أقل، وأنّ عملية إدارة العقار أبسط بكثير من غيرها..

توقعات الاستثمار الأجنبي في تركيا 2025

من المتوقع خلال السنة القادة ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي في تركيا بالإضافة لكل من التالي:

النمو المتوقع في عدد وحجم مشاريع الاستثمار الأجنبي في تركيا حتى قيمة 15 مليار وأكثر.
المزيد من التعاون مع دول الخليج لجذب وتعزيز استثمار الأجانب في تركيا، حيث تساهم بتطوير البنية التحتية ونمو اقتصاد البلاد.
تنفيذ برنامج اقتصادي شامل بهدف تحقيق التوازن من خلال ازدهار اقتصادي، تنشط فيه بشكل رئيسي في القطاع الخاص..
دعم وتحسين البيئة الحاضنة للأعمال من حيث تقديم الدعم وتوفير الأدوات لجذب استثمار أجنبي.
مواجهة تحديات مثل التضخم والظروف سياسيا و اقتصاديا عبر وضع حلول مجدية وخطط بناءة.
زيادة مشاريع استثمار الأجانب في القطاع العقاري بعد آلاف التجارب الناجحة.

مميزات الاستثمار الأجنبي في تركيا

يمكن للمستثمر الأجنبي تحقيق العديد من المكاسب المادية والحصول على خدمات عدة مقدمة من الحكومة عند تأسيس مشروع استثمار في تركيا، نذكر منها:

بفضل موقعها الجغرافي المميز تتمتع تركيا بأهمية استراتيجية كبيرة حيث تصل بين قارتي آسيا وأوروبا، كما تتميز بسهولة الوصول إليها، مما يحفز على الاستثمار الأجنبي في تركيا.
لكثافة السكان وكثرة الزوار الأجانب، تحظى تركيا بسوق كبير ومتنوع يصب في مصلحة المستثمرين.
توفر الحكومة التركية العديد من الخدمات و الحوافز كمنح الجنسية و الإعفاء الضريبي، وذلك لجذب مشاريع الاستثمار الأجنبي في تركيا.
وفرة القوى العاملة التي تتميز بمهارة و وتطور مستمر.
تنوع قطاعات الاقتصاد لجذب الاستثمار الأجنبي في تركيا.
كالطاقة والقطاع العقاري و التصنيع.
تحظى تركيا ببيئة اجتماعية وثقافية آمنة.
كما تتميز بتكاليف معيشية منخفضة قياساً بالعديد من دول المنطقة.
التطور والتقدم التكنولوجي ووفرة الأدوات و الوسائل و تجهيزات التقنية الحديثة.

أسباب الاستثمار الأجنبي في تركيا

جذت تركيا العديد من الاستثمارات السياحية والترفيهية من الجنسيات الأجنبية وكانت السياحة وقطاع العقارات هي العوامل الأكثر جذياً للقطاع الاستثماري بالإضافة للتسهيلات التي قدمتها الدولة التركية وقانون الاستثمار التركي للمستثمرين، ويمكن تعداد أحد أهم أسباب جذب المستثمرين الأجانب لتركيا بكل من التالي:

الموقع الحيوي لتركيا

إن موقع تركيا الممتد على قارتي آسيا وأوروبا جعل منها صلة وصل مهمة بين قارتين، كما أنها توفرت على طرق برية وممرات بحرية هامة جدا للتجارة والنقل والعبور. وبناء عليه، فإن موقعها الحيوي ساهم في استقطاب المستثمرون الأجانب في تركيا، ومكنهم من تأسيس مشاريع خدمية و سياحية و عقارية والتي تنشط في مختلف أنحاء البلاد.

الدعم الحكومي للمستثمرين الأجانب في تركيا

يحظى المستثمرون الأجانب في تركيا بدعم حكومي كبير ومشجع، يتمثل ذلك بكثير من مميزات محفزة أدت لتنشيط الاستثمار الأجنبي في تركيا، ومنها:

إطلاق الحكومة برنامج الجنسية عن طريق استثمار العقار، حيث يوفر القانون الجنسية للأجانب فرصة الحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار أو بإيداع بنكي في تركيا بقيمة 500 ألف دولار أو شراء سندات حكومية بنصف مليون دولار.
الإعفاء الضريبي عن كثير من مشاريع الاستثمار أو تخفيض نسبة الضرائب.
الدعم المادي عن طريق القروض وهي من أهم عوامل الاستثمار الأجنبي في تركيا.
تسهيلات في إنجاز الكثير من المعاملات الخاصة بالمستثمرين الأجانب في تركيا.

انخفاض التكاليف في تركيا

وتعد من أهم عوامل تنشيط الاستثمار الأجنبي في تركيا حيث يرغب المستثمرون الأجانب في تركيا بإدارة مشاريعهم فيها؛ لانخفاض تكاليف العمل بدءا من تأسيس شركة وصولا لتأمين الأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع الاستثماري بتكلفة ومصاريف أقل، قياسا بأوروبا ودول المنطقة. إضافة لذلك، تعتبر تكاليف المعيشة و الدراسة والعلاج في تركيا منخفضة ومشجعة لاستقرار المستثمرين مع عوائلهم فيها.

الاستثمار الحر في جميع المجالات في تركيا

يستطيع المستثمر الراغب في الاستثمار الأجنبي في تركيا الاستثمار في كافة مجالات الحياة ضمنها، كما تكون الإجراءات القانونية المطبقة عليهم متساوية مع الإجراءات المتبعة في حق المستثمرين الأتراك.. كما يعامل الأجنبي حسب القانون التركي مثل المستثمر الأجنبي في نسب إعفاءات و خصومات الضريبة.

البنية التحتية المتطورة في تركيا

وهي من أهم المقومات الداعمة لعملية الاستثمار الأجنبي في تركيا، ومن أبرز الأسباب التي تحث المستثمرين الأجانب لتأسيس مشاريع فيها. ويلاحظ المستثمرون الأجانب في تركيا الكثير من الصور المتوهجة للبنية التحتية المتميزة، مثل:

مشاريع التحول الحضري في معظم المدن الكبرى.
توسع عمراني وبناء مجمعات سكنية حديثة.
إنشاء مشاريع خدمية وحيوية مثل المشافي و المدارس ومراكز التسوق و الترفيه.
تجديد وتطوير شبكات النقل والطرق.
إنشاء الجسور . استثمار الطاقة.

هل تقدم الحكومة التركية تسهيلات للمستثمرين الأجانب

نعم، بكل تأكيد تقدم الحكومة التركية تسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب والراغبين بعملية الاستثمار الأجنبي في تركيا بحيث فسحت لهم المجال وحرية اختيار نوع الاستثمار الذي يرغبون بتأسيسه، كما أزالت من طريقهم العقبات، دون تمييز أو تفرقة بين المواطن الأجنبي والتركي إلّا في نطاق محدود يخضع لمعايير وتدابير قانونية. ومن أهم التسهيلات والامتيازات التي قدمتها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، نذكر ما يلي:

دعم المشاريع الأجنبية

من بين أهم التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب هو الدعم المادي لمشاريعهم في تركيا. ويُعتبر القرض العقاري أحد صور الدعم المالي الذي تمنحه الحكومة التركية للمواطن الأجنبي، حيث يحق له أن يأخذ قرضاً ليشتري عقاراً في تركيا.. والقرض العقاري، كما أسلفنا، هو دعم مادي وحافز قانوني تقدمه الحكومة التركية للأجانب الراغبين بتملك العقارات في تركيا، إذ يحصلون على قرض مالي بنسبة 70% من قيمة العقار المراد شراؤه، وتكون نسبة الفوائد على القروض العقارية بين 4.5% و7.5% في البنوك التركية.. و بالتالي يمكن للأجانب الحصول على قرض عقاري في تركيا بهدف شراء عقار جاهز أو جاهز بنسبة 80% كحد أدنى.

تسهيل الإجراءات والمعاملات

لم تأل الحكومة التركية جهداً في سبيل تسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمستثمرين الأجانب. وهذا يشمل كافة الدوائر الحكومية و الرسمية في تركيا.. ومن بين هذه التسهيلات، إتاحة الحكومة للمواطن الأجنبي تملك عقارات في تركيا عن بعد. كما منحتهم ميزة التقديم على الجنسية التركية عن بعد والحصول عليها وهم في بلدهم الأصلي بعد الاستثمار الأجنبي في تركيا.

تأسيس الشركات

تسمح القوانين التركية للمستثمرين الأجانب أن يؤسسوا أي نوع من أنواع الشركات المُتاحة والمعمول بها في تركيا، كالشركات المساهمة أو التضامنية أو المحدودة.. كما تقدم لهم الحكومة تسهيلات مختلفة إدارية و خدمية والفنية في إطار تأسيس الشركة و انطلاقها في تركيا، ويمكن التعرف من خلال موضوعنا أفضل الشركات العقارية في تركيا على تفاصيل قد تهمك.

التخفيضات والإعفاءات الضريبية

تسري بنود الإعفاء والتخفيض الضريبي عن العقارات والمشاريع التجارية في تركيا على الاستثمارات الأجنبية كنوع من الدعم المادي والتشجيع ليصبح حافزاً وحقاً من حقوق المستثمرين الأجانب في تركيا. ومن بين التخفيضات والإعفاءات الضريبية، نذكر الإعفاء الضريبي في تركيا على العقارات، حيث يشمل ضريبة القيمة المضافة، والتي تُعتبر أعلى ضريبة من بين ضرائب ورسوم القطاع العقاري، إذ تتراوح قيمتها في العقار السكني ما بين 1 – 8 – 18%، بينما تبلغ قيمتها في العقار التجاري 18%..

وثيقة تقرير التقييم العقاري

من أهم الوثائق التي حرصت الحكومة التركية على الحصول عليها من قبل الأجانب قبل شراء أي عقار في تركيا أو الاستثمار الأجنبي في تركيا، هي وثيقة تقرير التقييم العقاري أو التثمين، وهي تُبَيّن قيمة العقار الفعلية في السوق بحسب معايير حددها القانون والعرف في السوق العقاري.. وغاية الحكومة التركية من ذلك، أنّ تقرير التقييم العقاري يحمي المستثمرين الأجانب و يعتبر في صالحهم حيث يقوم: بحصر أسعار العقارات بشكل عام ضمن نظام تقييم عقاري. كما أنه يعمل على حماية العملاء والذين لديهم الرغبة ببدأ استثمار من الأجانب من خلال الحصول على معلومات سعر العقار الحقيقي. و بالتالي، يمنع وقوعهم في مصيدة النصب العقاري التي يقوم بها البعض من ناحية رفع الأسعار و التلاعب بقيمة العقار الفعلية..

الجنسية التركية

يحظى المستثمرون الأجانب في تركيا بدعم حكومي كبير ومشجع.. يتمثل ذلك بكثير من الميزات المحفزة، ومن أهمها: إطلاق الحكومة برنامج الجنسية عن طريق تملك عقار. حيث يمنح هذا القانون للأجانب فرصة الحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار. أو بإيداع بنكي في أحد بنوك تركيا بقيمة 500 ألف دولار، أو شراء سندات حكومية بنصف مليون دولار.. ومن خلال ذلك يحصل المواطن الأجنبي على الجنسية التركية ويحظى بحقوق كاملة بوصفه مواطناً تركيّاً.

الإقامة العقارية

أحد أبرز أشكال الدعم الحكومي للمستثمرين الأجانب هو الحصول على الإقامة مقابل شراء عقار.. وذلك يمنحهم إقامة رسمية في تركيا وميزات كثيرة. إضافة للاستفادة من ميزاتها العالية كسهولة التجديد وحرية التنقل والسفر والحق في الحصول على العديد من الخدمات وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنّ شرط الحصول على الإقامة العقارية هو أن يكون سعر العقار 75 ألف دولار.. فما فوق في الولايات الكبيرة مثل أنقرة و اسطنبول وبورصة. بينما يجب أن تكون قيمته 50 ألف دولار في المدن الصغرى.

هذه كانت أبرز المعلومات الخاصة بعملية الاستثمار الأجنبي في تركيا وميزاته، قدمناها لكم من إيبلا العقارية.